البحرين وسّعت بشكل ملحوظ استخدام إسقاط الجنسية منذ عام 2012، وهو ما عدته منظمات حقوقية انتهاكًا للحق في الجنسية، خاصة عندما تؤدي إلى انعدامها، وهو ما يخالف مبادئ القانون الدولي.